بسم الله الرحمن الرحيم
أسئلة وأجوبة على الباعث الحثيث
شرح اختصار علوم
الحديث للحافظ ابن كثير
1- عرف علم الحديث ؟ واذكر بعض أئمة الحديث ومؤلفاتهم ؟ ثم
عدد سرداً بعض أنواع الحديث مما نوع به ابن الصلاح ؟
1.
علم الحديث هو: علم خاص بالقواعد التي يستنبط منها معرفة صحة الحديث وضعفه
.
- من أنواع الحديث: صحيح ، حسن ، ضعيف ، مسند ،
متصل ، مرفوع ، موقوف ، مقطوع ، مرسل، منقطع ، معضل ، مدلس ، شاذ ، منكر ، ماله
شاهد ، زيادة الثقة ، الأفراد ، المعلل ، المضطرب ، المدرج ، الموضوع ، المقلوب .
2- هل تنويع ابن
الصلاح هو آخر الممكن ؟ وما رأي ابن كثير في هذا التنويع ؟
2.
تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه له : ليس بآخر الممكن في ذلك ، فإنه قابل
للتنويع إلى مالا يحصى ، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفا تهم ، وأحوال متون الحديث
وصفاتها .
- قال ابن كثير : وفى هذا كله نظر، بل في بسطه
هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض،وكان أليق مما
ذكره .
ثم
إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض ، وكان ا للائق ذكر كل نوع إلى جانب ما
يناسبه .
3-
اذكر ما قاله ابن كثير
حول تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ؟
3.
قال ابن كثير : هذا التقسيم 1) إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر ، فليس
إلا صحيح أو ضعيف .
2) وان كان
بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك .
4-
عرف الحديث الصحيح وما
احترز بها موضحاً شروطه ؟ واذكر أربعة من أصح الأسانيد ؟
4.
الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل
الضابط إلى منتهاه ، ولا يكون شاذاً ولا معللاً .
- و احترز
بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ ، وما فيه علة قادحة ، وما في راويه نوع
جرح .
-
وشروطه : 1) اتصال السند 2) العدالة
3) الضبط 4) عدم الشذوذ 5) عدم
العلة .
-
قد يختلفون في بعض الأحاديث صحة
وضعفاً لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها. وهو متفاوت في نظر
الحفاظ .
-
أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها : 1)عن أحمد واسحاق : أصحها الزهري عن
سالم عن أبيه .
2)
وقال علي بن المديني والفَلاس : أصلحها محمد بن سير ين عن عَبيدة عن علي .
3)
عن يحيى بن معين : أصحُّها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود .
4)
وعن البخاري : مالك عن نافع عن ابن عمر ، وزاد بعضهم : الشافع عن مالك ، إذ
هو أجل من روى عنه .
5-
من أول من اعتنى بجمع
الصحيح ومن تبعه؟ ثم اذكر الأرجح من الصحيحين. ولماذا ؟ اذكر ما ذكره المصنف في
هذه المسألة ؟
5.
أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه
صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج .
- وهما
أصح كتب الحديث ، والبخاري أرجح ، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه
هذا :
1) أن
يكون الراوي قد عاصر شيخه . 2) وثبت عنده
سماعه منه ، ولم يشترط مسلم
الثاني ، بل اكتفى بمجرد المعاصرة .
- من ههنا ينفصل لك النزاع في ترجيح صحيح البخاري على
مسلم، كما هو قول الجمهور خلافاً لأبي على النيسابوري وطائفة من علماء المغرب .
6- هل التزم البخاري ومسلم بإخراج جميع ما يُحكم بصحته من
الأحاديث . مع التعليل ؟
6.
إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث ،
فانهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما ، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري
تصحيح أحاديث ليست عنده ، بل في السنن وغيرها .
7-
اذكر عدد أحاديث
الصحيحين؟ وذكر ابن حجر عدد أحاديث صحيح البخاري خلاف ما ذكره ابن كثير وأيهما
أصوب ؟
7.
قال ابن الصلاح: جميع ما في البخاري ، بالمكرر : ( 7275
) حديثاً ، وبغير المكرر: (4000 ) ، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار: نحو (4000)
. قال العراقي: وهو بالمكرر يزيد على البخاري لكثرة طرقه قال: وقد رأيت عن
أحمد بن مسلمة أنه ( 12000 ) .
- قال ابن حجر: أن عدة ما في البخاري من
المتون الموصولة بلا تكرار ( 2602 ) ومن المعلقة المرفوعة ( 159 ) فالمجموع ( 2761
) ،
وأن عدة أحاديثه بالمكرر وربما فيه من التعليقات
والمتابعات واختلاف الروايات (9082) وهذا غير ما فيه من الموقوف. وهو الأصوب .
8-
اذكر ما قاله الحافظ أبو عبد الله الأخرم حول الصحيحين ؟ وكيف ناقشه ابن
الصلاح ؟ وما رأي ابن كثير ؟
8.
قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم : قل ما يفوت البخاري
ومسلماً من الأحاديث الصحيحة .
وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد
استدرك عليهما أحاديث كثيرة ، وان كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شئ كثير .
قال
ابن كثير : في هذا نظر ، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما ، لضعف رواتها ،
أو لتعليلها ذلك والله أعلم .
9-
ما موضوع المستخرج ؟ وما شرطه ؟ ثم اذكر بعض المستخرجات على الصحيحين ؟
9.
المستخرج: أن يأتي المصنف إلى الكتاب
فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب فيجمع معه في شيخه أو من
فوقه .
- شرطه : أن لا يصل إلى شيخ أبعد ، حتى
يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب ، إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة .
-
قد خُرِّجَت كتب كثيرة على الصحيحين ، كصحيح أبي بكر الإسماعيلي ،
والبُرقاني ، وأبى نُعَيم الأصبهاني ، وغيرهم ، وكتب أُخَر التزم أصحابها صحتها ،
كابن خزيمة ، وابن حبان البستي ، وهما خير من المستدرك بكثير ، وكذلك مسند الإمام
أحمد ، وكذلك معجمي الطبراني الكبير والأوسط ، ومسندي أبي يعلى والبزَّار ، وغير
ذلك .
10- هل الحكم علىالحديث متعذر
في الأعصار المتأخرة؟اذكر ماذكره ابن الصلاح ومارُد به عليه مفصلاً؟ثم اذكر مؤلفاً
في ذلك؟
10.
وقد ذهب ابن الصلاح إلى أنه تعذر في هذه الأعصار
الإستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد . وقد رد العراقي وغيره
قول ابن الصلاح هذا ، وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم
بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن اسناده وعلله .
- وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي
في ذلك كتاباً سماه ( المختارة ) ولم يتم، كان بعضهم يرجحه على المستدرك .
11- كم مجموع أحاديث مسند الإمام أحمد ابن
حنبل ؟ وما اسم كتاب الحافظ الهيثمي في الزوائد ؟
11.
مجموع أحاديث مسند الإمام أحمد : (
6511 ) حديثاً ، الصحيح منها ( 5733 ) ، والضعيف ( 778 ) .
-
أما الحافظ الهيثمي فقد جمع زوائد ستة كتب ، وهي : مسند أحمد وأبي يعلى
والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة : الكبير والأوسط والصغير على الكتب الستة في
كتاب حافل سماه ( مجمع الزوائد ) .
12-
بماذا تكلم ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه ؟ وما رأي ابن كثير فيه ؟ ومن
اختصره ؟
12.
قال ابن الصلاح
: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح ، متساهل بالقضاء به ، فالأولى أن يتوسط في
أمره ، فما لم نجد فيه تصحيحاً لغيره من الأئمة ، فإن لم يكن صحيحاً فهو حسن يحتج
به ، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه .
-
قال ابن كثير : في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة ،
فيه الصحيح المستدرك ، وهو قليل ، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم
يعلم به الحاكم ، وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضاً .
-
وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي، وبين هذا كله،وجمع فيه جزءاً كبيراً
مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب مائةَ حديث .
13- اذكر الخلاف في تصحيح الحاكم في المستدرك ؟
13. 1)
بالغ بعضهم وزعم أنه لم ير فيه حديثاً على شرطيهما. 2) بعضهم اعتمد تصحيحه مطلقاً
.
3) والحق ما قاله ابن حجر : إنما وقع
للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية اهـ .
14- ماذا قال الشافعي رحمه الله عن كتاب مالك ؟
واذكر بعض كتب السنن المصنفة في وقته ؟
14.
قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( لا أعلم كتاباً في
العلم أكثر صواباً من كتاب مالك ) ، وإنما قاله قبل البخاري ومسلم .
- وقد
كانت كتب كثيرة مصنفةُ في ذلك الوقت في السنن ، لابن جريج ، وابن اسحق , ولأبي
قُرّة موسى بن طارق الزبيدي ،
ومصنف عبد الرزاق بن همام ، وغير ذلك .
15- اذكر بعض الكتب
التي اعتنت بالموطأ ؟ ولماذا لم يُعَد كتاب الموطأ في الصحاح ؟
15.
من أجودها : ( التمهيد ) و (الإستذكار ) للشيخ أبي عمر بن عبد البر النّمري
القرطبي رحمه الله ، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمراسلة
والمنقطعة ، والبلاغات .
- لم يعد
كتاب ( الموطأ ) في الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره .
16- من حكم على أحاديث الترمذي والنسائي ومسند أحمد
بالصحة وهل هو على إطلاقه ؟ اذكر رأي ابن كثير مع التعليل ؟
16.
كان الحاكم والخطيب يسميان كتاب الترمذي: ( الجامع الصحيح ) .
قال ابن كثير: وهذا تساهل منهما ، فإن فيه أحاديث كثيرةمنكرة .
- قال
الحافظ أبي على بن السّكن ، وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي : إنه
صحيح ،قال ابن كثير: فيه نظر . وإن له شرطاً في الرجال أشد من شرط مسلم غير
مُسَلَّم ، فإن فيه رجالاً مجهولين: إما عيناً أو حالاً ، وفيهم المجروح،
وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة .
-
قال الحافظ أبي موسى محمد المديني عن مسند الإمام أحمد :
إنه صحيح ، فقول ضعيف ، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة ، كأحاديث فضائل
مَـرو ، وعسقلان ، والبِِـرْثِ الأحمر عند حمص ، وغير ذلك .
-
ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا
أحاديث كثيرة جداً، بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في
الصحيحين قريباً من مائتين .
قال
أحمد شاكر: في هذا غلو شديد بل نرى الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل ، وأكثر
ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مروياً عنده معناه من حديث صحابي آخر .
17- اذكر كتاباً يرد قول من قال في المسند موضوعات
واذكر اسم مؤلفه ؟ وماذا قال ابن تيمية رحمه الله في المسند ؟
17.
كتاب ( القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد بن حنبل ) للحافظ ابن حجر
رحمه الله .
- قال ابن تيميه رحمه الله : 1) إن كان
المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء .
2) وإن كان المراد ما لم
يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه وسوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك
كثير .
18- اذكر ما قيل عن
صحة الأصول الخمسة وما المراد بها ؟ وبماذا أجاب العراقي ؟ وما قول ابن الصلاح ؟
18. قال الحافظ أبي طاهر السُّلَفي في الأصول الخمسة وهي : البخاري
ومسلماً وسنن أبي داود والترمذي والنسائي : إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب ، قال ابن
كثير: تساهل منه ، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره .
أجاب العراقي: بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها كما في مقدمة الخطابي . وقال:
ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحاً.
- قال ابن الصلاح: هي مع ذلك أعلى رتبة من كتب
المسانيد كمسند عبد بن حميد، والدارمي، وأحمد بن حنبل ، وأبي يعلي، والبزار ، وأبي
داود الطيالسي، والحسن بن سفيان، وإسحق بن رَاهَويه، وعبيد الله موسى، وغيرهم، لأنهم
يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه.
19- كم هي
التعليقات الواقعة في الصحيحين ؟ وما الفرق في تعليق البخاري بصيغة الجزم أو بصيغة
التمريض ؟ وما هي الصيغ ؟
19.
تكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري، وفي مسلم
أيضاً، لكنها قليلة في مسلم، قيل: إنها 14 موضعاً .
-
أما الفرق: فإن ما علّقه البخاري
بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك .
-
وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة، ولا تنافسها
أيضاً، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم .
-
وما كان من
التعليقات صحيحاً فليس من نمط الصحيح المختصر المسند فيه ، لأنه قد وَسَمَ
كتابه ( بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ) .
- صيغة الجزم
" قال ، وروى ، وجاء ، وعن " ، وصيغة التمريض نحو " قيل ، ورُوِي
عن ، ويُروى ، ويُذكر " ونحوها .
20- ما الحكم إذا قال البخاري (
قال لنا ) ، أو ( قال لي فلان كذا ) ، أو ( زادني ) ؟
20.
الحكم أنه :1) متصل عند الأكثر،
2) عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضاً، يذكره للإستشهاد لا للإعتماد، ويكون قد سمعه
في المذاكرة . - وقد رده ابن الصلاح ، فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال:
إذا قال البخاري (وقال لي فلان) فهو مما سمعه عرضا ومناولة .
21- ما حكم حديث
الملاهي ؟
21.
1) رد ابن حزم حديث الملاهي
وهو " ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" .
2) أنكر ابن الصلاح على ابن حزم ما
رده حيث قال فيه البخاري: ( وقال هشام بن عمار )، وقال : أخطأ ابن حزم من
وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار .
3) قال ابن كثير: وقد رواه أحمد في
مسنده ، وأبو داود في سننه ، وخرّجه البرقاني في صحيحه ، وغير واحد ، مسنداً
متصلاً إلى هشام بن عمار وشيخه أيضاً .
22- اذكر ما حكاه ابن الصلاح عن الصحيحين ؟ وما رأي
ابن كثير؟ ومن خالف فيه وما رأيه ؟ وبم علق المؤلف على من انتقدها ؟
22.
حَكى ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ، سوى أحرف يسيرة ،
انتقدها بعض الحفاظ ، كالدار قطني وغيره .
- استنبط ابن الصلاح من ذلك القطع بصحة ما
فيهما من الأحاديث ، لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، فما ظنت صحته ووجب عليها
العمل به ، لابدّ وأن يكون صحيحاً في نفس الأمر ، وهذا جيد . قال ابن كثير:
وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه .
- وقد خالف في هذه المسألة النووي وقال
: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك .
- قال المؤلف تعليقاً على من انتقد ، والحق
: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف .
- وإنما انتقد الدار قطني وغيره على معنى أنه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي
التزمها كل واحد منهما في كتابه .
23- الحديث الصحيح هل يوجب العلم اليقيني أو الظني ؟ ثم اذكر بعض
الأئمة الذين نُقل عنهم القطع بالحديث ؟
23.
اختلفوا في ذلك ، والتحقيق : أما المتواتر لفظاً أو معنى فإنه قطعي
الثبوت بلا خلاف . وأما غيره من الصحيح فقيل :
1)
أنه لا يفيد القطع وهو ظني الثبوت ورجحه النووي .
2)
أنه يفيد العلم اليقيني ، وذهب إليه ابن حزم وبعض الأئمة وهو الحق
ولو لم يكن في الصحيحين .
3)
اختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أو رواه أحدهما فهو
مقطوع بصحته .
- قال
ابن كثير : ثم وقفت بعد هذا على كلامٍ لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه : أنه نقل
القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة قال : وهو
مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة ) وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً
، فوافق فيه هؤلاء الأئمة .
24- ما حكم الحديث الحسن ؟ ولماذا قدم المؤلف
الحكم قبل التعريف ؟
24.
الحسن: وهو في الاحتياج به كالصحيح عند الجمهور .
-
ولما كان وسطاً بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، عسر
التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبى، شيء ينقدح عند الحافظ، ربما تقصر عبارته عنه .
25- اذكر تعريف الخطابي للحديث
الحسن وما رد عليه المؤلف ؟
25.
قال الخطابي: هو ما عرف
مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء،
ويستعمله عامة الفقهاء .
- قال
ابن كثير: فإن كان المعروف هو قوله (ما عرف مخرجه واشتهر رجاله) فالحديث الصحيح
كذلك بل والضعيف، وان كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلماً له:
أن أكثر الحديث من قبيل الحِسَان ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة
الفقهاء .
26- ما مراد الترمذي للحسن؟واذكر انكار ابن كثير
ايراد هذا التعريف عن الترمذي؟وماردّ عليه الشارح؟وماعقّب به العراقي؟
26.
الترمذي أراد بالحسن: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون
حديثاً شاذاً، ويروى من غير وجه نحو ذلك .
-
قال ابن كثير: وهذا إذا كان قد رُوي عن الترمذي أنه قاله
ففي أي كتاب له قاله ؟ وأين إسناده عنه ؟ وان كان فُهِم من اصطلاحه في كتابه (
الجامع ) فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب، لا
نعرفه إلا من هذا الوجه .
-
فقال أحمد شاكر:وهذا الإنكار عجيب
فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك
وسماع الناس.
-
قال العراقي: إنه لو قال قائل أن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه
هذا، ولم يقله اصطلاحاً عاماً،كان له ذلك 1هـ .
يقصد أنه خاص به .
28- ما تعريف ابن الجوزي للحسن ؟ ثم اذكر تقسيم
ابن الصلاح للحديث الحسن ؟ ورأي ابن كثير ؟
27.
قال بعض المتأخرين ( أراد ابن الجوزي ) : الحديث الذي
فيه ضعيف قريب محتمل، هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به .
- قال الشيخ أبو عمرو : وليس ما ذكره
الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح
فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان : ( أحدهما ) : الحديث الذي
لا يخلو رجال إسناده مِن مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ،
ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر،فيخرج بذلك
عن كونه شاذاً أو منكراً .
-
ثم قال : وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل . قال ابن كثير:
لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه ، والله أعلم .
قال : ( القسم الثاني ) :
أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ
والإتقان، ولا يُعَد ما ينفرد به منكراً ولا يكون المتن شاذاً ولا معللاً . قال:
وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما .
28- ما الفرق بين الصحيح والحسن ؟
28.
أفاد بعض العلماء : أن الحسن أعم من الصحيح لا قسيم له، وهو ما كان من
الأحاديث الصحيحة للعمل ، فيجامع الصحيح ولا يباينه ، وعلى هذا فلا إشكال في قول
الترمذي : حسن صحيح ، أو صحيح غريب .
29- هل يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون
حسناً ؟ ولماذا ؟
29.
قال أبو عمرو: أنه لا يلزم ذلك لأن الضعف يتفاوت :
1)
فمنه مالا يزول بالمتابعات، يعنى لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً، كرواية
الكذابين والمتروكين،
2)
ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيئ الحفظ، أو روى الحديث
مرسلاً، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو
الصحة .
30- ما منهج أبو
داود في كتابه السنن الذي هو من مظان الحسن ؟ وما مراده بالحسن ؟ وما رأي ابن
الصلاح ؟
30.
قال: ذكرت الصحيح وما يشبه
ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، ومالم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح
من بعض.
قال ابن الصلاح: وروى عنه أنه يذكر في
كل باب أصح ما عرفه فيه. قال ابن كثير: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو
حسن.
-قال ابن الصلاح: ما وجدناه في كتابه مذكوراً
مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود .
- ولأبي عُبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح
والتعديل، والتصحيح والتعليل .
وقوله وما سكت عليه فهو حسن - : ما سكت عليه في
سننه فقط ؟ أو مطلقا ؟ هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له .
31- ما هو اصطلاح
البغوي في كتابه ( مصابيح السنة ) ؟ ومن أنكر عليه ؟ ولماذا ؟
31.
ما يذكره البغوي في كتابه ( المصابيح ) من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما،
وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فهو اصطلاح خاص ، لا يعرف إلا له
.
32. -
وقد أنكر عليه النووي ذلك : لما في بعضها من الأحاديث المنكرة .
32- هل الحكم
بالصحة أو الحسن على الإسناد يلزم منه الحكم بذلك على المتن ؟ ولماذا ؟
33.
لا يلزم ذلك إذ قد يكون شاذاً أو
معللاً .
33- قول الترمذي (
حسن صحيح ) مشكل . لماذا ؟ وكيف أول العلماء هذه العبارة ؟ اذكر توجيه ابن كثير؟
وما يظهر له ؟
بم رد عليه العراقي
؟ ثم اذكر ما قاله الشيخ محمد عبد الرزاق في هذه المسألة ؟
34.
قوله ( حسن صحيح ) مشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر .
1) منهم من قال: ذلك باعتبار إسنادين حسن
وصحيح .
- قال
ابن كثير: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث : ( هذا حديث حسن صحيح غريب، لا
نعرفه إلا من هذا الوجه ) .
2) منهم
من يقول : هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد .
- قال ابن كثير: وفي هذا نظر أيضاً،
فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم، وفى الحدود والقصاص، ونحو ذلك .
*
والذي يظهر لي : أنه يُشَرَّبُ الحكم بالصحة على الحديث كما يُشَرّب الحسن بالصحة،
فعلى هذا يكون ما فيه ( حسن صحيح ) أعلى رتبة عنده من الحسن، ودون الصحيح، ويكون
حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن .
قال العراقي : والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه ، وهو بعيد من فهم معنى
كلام الترمذي .
قال الشيخ محمد عبد الرزاق: الذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من
الصحيح فيجامعه وينفرد عنه وأنه في معنى المقبول المعمول به . وما كان صحيحاً ولم
يعمل به لسبب من الأسباب، ويسميه الترمذي صحيحاً فقط، وكان غرض الترمذي أن يجمع
الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة، فيسمي الأحاديث المؤيدة بالعمل حساناً
سواء صحت أو لا، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت .
34- عرف الحديث الضعيف ؟ واذكر
بعض أنواعه ؟
35.
الحديث الضعيف : وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ، ولا صفات الحسن .
- وأنواعه
باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر ، أو جميعها .
فينقسم
جنسه إلى: الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع،
والمعضل، وغير ذلك .
35- أذكر أقوال
المحدثين في تعريفهم للحديث المسند ؟ وما هو التعريف الشامل ؟
36. 1)
قال الحاكم : هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله ز .
2)
وقال الخطيب : هو ما اتصل إلى منتهاه .
3)
حكى ابن عبد البر : أنه المروى عن رسول الله ز ، سواء كان متصلاً أو منقطعاً فهذه أقوال ثلاثة .
36- ماذا تعرف عن
الحديث المتصل ؟
37.
المتصل : هو ما سلم من الإنقطاع ، ويقال له ( الموصول ) أيضاً، وهو ينفى
الإرسال والإنقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي ز ، والموقوف على الصحابي أو من دونه .
37- عرف الحديث
المرفوع ؟ وبماذا عرّفه الخطيب ؟
38.
المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي ز قولاً أو فعلاً
عنه أو تقريراً أو صفة خَلْقية و خُلُقية ، وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً
.
- ونفى الخطيب أن يكون مرسلاً، فقال: هو
ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله ز .
38- اذكر ما تعرفه
عن الحديث الموقوف ؟ وماذا يسمى ؟ مع ذكر الفرق بين الخبر والأثر ؟ وماذا يسمى
الكتاب الجامع لهما ؟
39.
الموقوف : ومطلقه يختص بالصحابي ، ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيداً ، وقد
يكون إسناده متصلاً وغير متصل .
-
وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضاً : أثراً ، وعزاه ابن الصلاح
إلى الخراسانيين : أنهم يسمون الموقوف أثراً .
-
قال ابن الصلاح: وبلغنا عن أبى القاسم الفوراني أنه قال:
الخبر ما كان عن رسول الله ز ، والأثر ما كان
عن الصحابي .
-
قال ابن كثير: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب
الجامع لهذا وهذا ( بالسنن والآثار ) ككتابي ( السنن والآثار ) للطحاوي، والبيهقي
وغيرهما .
39- عرف الحديث المقطوع ؟ وبماذا حكم العلماء على
أقوال الصحابة الآتية: كنا نفعل أو نقول كذا- كنا لانرى بأساً بكذا- كانوا يفعلون
أو يقولون-يقال كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم-أُمرنا بكذا أو نُهينا عن
كذا-من السُنّة كذا- أُمِر بلال؟
40.
المقطوع : وهو الموقوف على التابعين
قولاً وفعلاً وتقريراً ، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني
إطلاق ( المقطوع ) على منقطع الإسناد
غير الموصول .
-
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي (كنا نفعل) أو (نقول كذا) إن لم
يضفه إلى زمان النبي ز : فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر
الإسماعيلي: إنه من قَبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل
على التقرير، ورجحه ابن الصلاح .
-
قال : ومن هذا القبيل قول الصحابي ( كنا لا نرى باسا
بكذا ) أو ( كانوا يفعلون أو يقولون ) أو ( يقال كذا في عهد رسول الله ز إنه من قبيل المرفوع .
-
وقول الصحابي ( أُمرنا بكذا ) أو ( نهينا عن كذا ): مرفوع مسند عند
أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر
الإسماعيلي ، وكذا الكلام على قوله ( من السنة كذا ) وقول أنس (أُمِر بلال
أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة) .
40- متى يكون تفسير
الصحابي له حكم المرفوع وهل هوعلى اطلاقه؟وما الحكم إذا قال الراوي عن
الصحابي:يرفع الحديث .. ؟
41.
قال ابن الصلاح: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم
المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول، أو نحو ذلك .
- قال الشارح : أما اطلاق ذلك فغير جيد لأن
الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن فاختلفوا، وأفتوا مما يرونه من عمومات
الشريعة تطبيقاً على الفروع والمسائل، ويظن الكثير أنه مما لامجال للرأي فيه، وأما
ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة،
فإنه لا يُعطي حكم المرفوع أيضاً، لأن كثيراً منهم رضي الله عنهم كان يروي
الإسرائيليات عن أهل الكتاب، على سبيل الذكرى والموعظة، لا أنهم يعتقدون صحتها، أو
يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا .
-
وأما إذا قال الراوي عن الصحابي : ( يرفع الحديث ) أو ( ينميه ) أو ( يبلغ
به النبي صلى الله عليه وسلم )، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح
في الرفع .
41- ما صورة الحديث
المرسل . مع ذكر المثال ؟ وهل يدخل جميع التابعين ؟
42.
المرسل : قال ابن الصلاح: وصورته التي
لا خلاف فيها: حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابه وجالسهم . كعبيد
الله بن عدى بن الخيار ) ثم سعيد بن المسيب، وأمثالهما، إذا قال: ( قال رسول الله ز ) .
-
المشهور التسوية بين التابعين أجمعين إلي ذلك . - وحكى ابن عبد البر عن
بعضهم : أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلاً .
-
ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين ، والجمهور من الفقهاء والأصوليين
يعممون التابعين وغيرهم .
-
قال ابن كثير: قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول
الفقه : المرسل قول غير الصحابي: ( قال صلى الله عليه وسلم ) هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين .
42- ما حكم المرسل ؟ اذكر الخلاف فيه ورأي ابن الصلاح
والشافعي ، وماذا اشترط في مراسيل كبار التابعين ؟
43.
قد ذكر مسلم في مقدمه كتابه ( أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم
بالأخبار ليس بحجة ) وكذا حكاه ابن عبد البر .
-
قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل
والحكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في
تصانيفهم .
-
قال: والإحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في
طائفة . قال ابن كثير: وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل، في رواية .
-
وأما الشافعي فنص على أن مُرسلات سعيد بن المسيب : حسان ، قالوا . لأنه
تَتَبّعها فوجدها مسندة .
-
والذي عول عليه كلامه في الرسالة ( أن مراسيل كبار التابعين حجة ، 1) إن
جاءت من وجه آخر ولو مرسلة 2) أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء ، 3) أو كان
المرسل لو سمى لا يسمى إلا ثقة ، فحينئذ يكون مرسله حجة ، ولا ينتهض إلى رتبه المتصل
) .
-
قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحداً قَبِلَها .
43- ما حكم مراسيل
الصحابة ؟ اذكر ما قاله السيوطي ؟ ثم ما قاله البيهقي . وماذا يلزمه ؟
44.
قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة ، كابن عباس
وأمثاله ففي حكم الموصول ، لأنهم إنما يرون عن الصحابة ، وكلهم عدول فجهالتهم لا
تضر .
-
قال ابن كثير : وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل
الصحابة .
-
وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافاً، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي
إسحاق الإسفرائينى، لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين . وقد وقع رواية الأكابر عن
الأصاغر ، والآباء عن الأبناء .
-
قال السيوطي : وفي الصحيحين من ذلك ما لايُحصى – يعني من
مراسيل الصحابة – لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم
نادرة . وإذا رووها بينوها ، بل أكثر مارواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث
مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات موقوفة . قال الشارح : وهذا هو الحق .
-
( تنبيه ) : والحافظ البيهقي في كتابه ( السنن
الكبير ) وغيره يسمى ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة ( مرسلاً ) فإن كان يذهب
مع هذا إلى إنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضاً ليس بحجة .
44- ما الفرق بن المرسل
والمنقطع. مع ذكر المثال؟ وما رأي ابن الصلاح؟
45.
المنقطع : قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب .
1) قال
ابن كثير: فمنهم من قال : هو أن يسقط من الإسناد رجل ، أو يذكر فيه رجل
مبهم .
ومثّل
ابن الصلاح للأول : بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن
يبيع عن حذيفة مرفوعاً : ( إن وليتموها أبا بكر فقوى أمين ) الحديث ، قال : ففيه
انقطاع في موضعين : أحدهما : أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري ، إنما رواه
عن النعمان بن أبي شبيه الجَنَدي عنه ، والثاني : أن الثوري لم يسمعه من إسحاق
، إنما رواه عن شريك عنه .
ومثل للثاني
: بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشّخير عن رجلين عن شداد بن أوس ، حديث : (
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ) .
2) ومنهم من قال : المنقطع مثل المرسل
، وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن
رسول الله ز
.
قال ابن الصلاح :
وهذا أقرب ، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم ، وهو الذي ذكره الخطيب
البغدادي في كفايته .
3) قال : وحكى الخطيب عن بعضهم : أن المنقطع
ما روى عن التابعي فمن دونه ، موقوفا عليه من قوله أو فعله. وهذا بعيد غريب .
45- ما هو
الحديث المعضل ؟ وبم سماه الخطيب ؟ ثم اذكر مثالاً للمعضل ؟
46.
المعضل : وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً ومنه ما يرسله تابع التابعي .
-
قال ابن الصلاح : ومنه قول المصنفين من الفقهاء : ( قال
رسول الله ز
) .
-
وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلاً : وذلك على مذهب من يسمى كل مالا
يتصل إسناده ( مرسلاً ) .
-
ومثال المعضل : قال ابن الصلاح : وقد روى الأعمش عن الشعبي قال :
ويقال للرجل يوم القيامة : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : لا ، فيختم على فيه ) الحديث ،
قال فقد أعضله الأعمش ، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي ز ، قال فقد أسقط منه الأعمش أنساً والنبي ز ، فناسب أن يسمى معضلاً .
46- هل يُطلق على المعنعن اسم الإرسال أو الإنقطاع
. وما الصحيح فيه . ومن ادعى الإجماع ؟ وما موقف مسلم في اشتراط اللقي مع المعاصرة
. وهل اشترطه البخاري ؟ وماذا اشترط أبو المظفر . واذكر رأي أبو عمرو الداني
والقابسي ؟
47.
قال ابن الصلاح : وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد
المعنعن إسم الإرسال أو الإنقطاع .
-
قال : والصحيح الذي عليه العمل : أنه متصل محمول على
السماع ، إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدليس .
-
وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك ، وكاد ابن
عبد البر أن يدعى ذلك أيضاً .
-
قال ابن كثير : وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه .
وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي ، حتى قيل : إنه يريد البخاري ،
والظاهر أنه يريد علي ابن المديني ، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث .
وأما البخاري فإنه
لا يشترطه في أصل الصحة ، ولكن التزم ذلك في كتابه ( الصحيح ) .
-
وقد اشترط
أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة .
وقال أبو عمرو الداني : إن كان معروفاً بالرواية عنه قبلت العنعنة ، وقال
القابسي : إن أدركه إدراكاً بيناً .
47- اذكر اختلاف
الأئمة في الفرق بين قول الراوي " أن فلاناً قال " وقوله " عن فلان
" ؟
48.
قد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي:(أن فلاناً قال)،هل هو مثل قوله:(عن
فلان)فيكون محمولاً على الإتصال،حتى يثبت خلافه؟
-
أو يكون قوله ( أن فلاناً قال ) دون قوله : (( عن فلان
)) ؟ كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شَيْبَه وأبو بكر البرديجى فجعلوا
( عن ) صيغة اتصال ، وقوله : ( إن فلانا قال كذا ) في الإنقطاع حتى يثبت خلافه .
-
وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين ، قاله ابن عبد البر . وممن
نص على ذلك مالك بن أنس .
-
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن
يقول: ( عن رسول الله ز )، أو ( قال رسول
الله ز ) أو ( سمعت رسول الله ز ) .
48- ما الحكم إذا
أسند الراوي ما أرسله غيره ؟ اذكر الأقوال والصحيح منها ؟ وما حكم زيادة الثقة ؟
49.
إذا أسند الراوي ما أرسله غيره : 1) فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك ، إذا
كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عدداً .
2)
ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ .
3)
ومنهم من قبل المسند مطلقاً ، إذا كان عدلاً ضابطاً . وصححه الخطيب وابن
الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين .
-
وحكى عن البخاري أنه قال : الزيادة من الثقة مقبولة . قال
الشارح : وهو الحق الذي لامرية فيه ، لأن زيادة الثقة دليل على أنه حفظ ما
غاب عن غيره ، ومن حفظ على من لم يحفظ . وكذلك الحكم فيما إذا روى الراوي حديثاً
واحداً مراراً واختلفت روايته : فرواه مرة مرفوعاً ومرة موقوفاً ، أو مرة موصولاً
ومرة مرسلاً ، فالصحيح تقديم الرواية الزائدة ، إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث
على وجهه ، وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله ، فلا يقدح النقص في الزيادة
.
49- عرف التدليس ؟
واذكر أنواعه التي ذكرها ابن كثير والتي ذكرها الشارح مع التمثيل ؟ وبين حكم كل
نوع ؟ وما النوع المذموم . اذكر بعض الأقوال . وما حكم من عرف به ؟ وماهي الغاية
من التدليس ؟
50.
المدلس : إخفاء عيب السلعة .
-
والتدليس قسمان : أحدهما : 1) أن يروى عمن لقيه ما لم يسمعه منه .
2) أو
عمن عاصره ولم يلقه ، موهماً أنه سمعه منه .
-
ومن الأول قول ابن خَشرم : كنا عند سفيان بن عيينة ، فقال : ( قال
الزهري كذا ) ، فقيل له : أسمعت منه هذا ؟ ، قال :
( حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه ) .
-
وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبه
أشد الناس إنكاراً لذلك ، ويُروى عنه أنه قال : لأن أزني أحب إلي من أن أدلس ، قال
ابن الصلاح : وهذا محمول على المبالغة والزجر . وقال الشافعي : التدليس أخو
الكذب .
-
حكمه : 1) من الحفاظ من جرح من عرف
بهذا التدليس من الرواة ، فرد روايته مطلقاً ، وإن أتى بلفظ الاتصال ، ولو لم يعرف
أنه دلس إلا مرة واحدة ، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله .
2)قال ابن الصلاح
: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع ، فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ
محتمل فيرد .
قال : وفى الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش
وقتادة وهشيم وغيرهم .
-
قال ابن كثير : وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال
لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله اعلم .
-
أما القسم الثاني من التدليس : فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على
خلاف المشهور به ، تعميةً لأمره، وتوعيراً للوقوف على حاله ، ويختلف ذلك باختلاف
المقاصد ، 1) تارة يكره كما إذا كان أصغر سناً منه ، أو نازل
الرواية ونحو ذلك .
2) وتارة يحرم
كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله ، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات
على وفق اسمه أو كنيته .
-
مثاله : قد روى أبو بكر بن مجاهد
المقرىء عن عن أبى بكر بن أبي داود فقال :
( حدثنا عبد الله بن عبد الله ) وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال : (
حدثنا محمد بن سند ) نسبه إلى جد له والله أعلم .
-
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وقد كان الخطيب لهجا بهذا
القسم في مصنفاته .
الثالث : تدليس التسوية ، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أوصغره ، فيصير الحديث ثقة
عن ثقة فيحكم له بالصحة ، وفيه تغرير شديد وممن اشتهر بذلك : بقية بن الوليد
والوليد بن مسلم . وهذا أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرها .
الرابع : تدليس العطف ، كأن يقول : " حدثنا فلان وفلان " وهو لم يسمع
من الثاني المعطوف ، وقد ذُكر عن ابن هشيم أنه فعله .
الخامس: تدليس السكوت، كأن يقول : حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة
أو الأعمش موهماً أنه سمع منهما، وليس كذلك .
50- ما أكثر
المحدثين تدليساً ؟ ومن أول أحدث التدليس ببغداد ؟ واذكر بعض من ألف في التدليس ؟
51.
أكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة .
-
أما أهل بغداد فلم يُذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبي بكر محمد بن محمد
بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي فهو
أول من أحدث التدليس بها .
-
قد ألف الحافظ برهان الدين سبط بن العجمي رسالة في التدليس والمدلسين ،
وكذلك الحافظ ابن حجر .
51- اذكر أقوال
العلماء في تعريف الحديث الشاذ . مع بيان الصواب ؟ وما حكمه ؟ وبم رد ابن الصلاح
على تعريف الحاكم ؟
52.
الشاذ : 1) قال الشافعي : هو
أن يروى الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس ، وليس من ذلك أن يروى ما لم يرو غيره .
وقد حكاه الحافظ
أبو يعلى الخليل القزوينى عن جماعة من الحجازيين أيضا .
-
2) قال : والذي عليه حفاظ الحديث . أن الشاذ
ما ليس له إلا إسناد واحد ، يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا
يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة .
-
3) وقال الحاكم النيسابوري : هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع
.
-
قال ابن الصلاح : ويشكل على هذا : حديث " الأعمال
بالنيات " فانه تفرد به عمر ، وعنه علقمة ، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي ،
وعنه يحي بن سعيد الأنصاري . وهو حديث فرد غريب صحيح .
قال ابن كثير : ثم تواتر عن يحي بن سعيد هذا ، فيقال : إنه رواه عنه نحو من
مائتين ، وقيل : أزيد من ذلك ، وقد ذكر له ابن مندة متابعاتٍ غرائب ، ولا تصح .
قال : وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر : (( أن رسول الله ز نهى عن بيع الولاء وعن هبته )) .
وتفرد مالك عن
الزهري عن أنس : (( أن رسول الله ز دخل مكة وعلى رأسه
المِغْفَر )) .
وكل من هذه الأحاديث
الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط .
-
وقد قال مسلم : للزهري تسعون حرفاً لا يرويها غيره .
وهذا الذي قاله
مسلم عن الزهري ، من تفرده بأشياء لايرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة
.
-
فإن الذي قاله الشافعي أولاً هو الصواب : إنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه
فيه الناس فهو الشاذ ، يعنى المردود ، وليس من ذلك أن يروى الثقة ما لم يَرْو غيره
، بل هو مقبول إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً . فإن هذا لو رُد لرُدّت أحاديث كثيرة
من هذا النمط ، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل .
-
وأما إن كان المنفرد به غير حافظ ، وهو مع ذلك عدل ضابط : فحديث حسن ، فإن
فقد ذلك فمردود ، ويسمى منكراً .
52- اذكر ما قيل في
الحديث المنكر ؟
53.
المنكر : وهو كالشاذ : 1) إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود .
2) وكذا إن لم
يكن عدلاً ضابطاً ، وان لم يخالف فمنكر مردود .
وأما إن كان الذي
تفرد به عدل ضابط حافظ قُبِلَ شرعاً ، ولا يقال له (( منكر )) ، وإن قيل له ذلك
لغةً .
53- عرف كلاً من :
الإعتبار والمتابع والشاهد . مع مثال لكل منهم ؟ وما الحكم في باب الشواهد
والمتابعات ؟
54.
الإعتبار هو: البحث عما يرويه الراوي،
ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا. فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره، كان الحديث
فرداً .
-
والمتابع : أن يروي ثقة آخر موافقاً
للذي انفرد به . وهو نوعان: متابعة تامة، ومتابعة قاصرة .
-
والشاهد: إن روي معنى الحديث من طريق
أخرى عن صحابي آخر . - وإن لم يروى بمعناه أيضاً حديث آخر فهو فرد من
الأفراد .
مثاله : أن يروى حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ز . فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب؟ فإن وجد كان متابعة تامة، وإن لم يوجد
فينظر: هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب فإن وجد كان متابعة قاصرة, وإذا
وجدنا الحديث غريباً بهذه المثابة، ثم وجدنا حديثاً آخر بمعناه، كان الثاني شاهداً
للأول .
-
ويغتفر في باب "الشواهد والمتابعات" من الرواية عن الضعيف القريب
الضعيف - : مالا يغتفر في الأصول ، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك ، ولهذا
يقول الدارقطني في بعض الضعفاء : "يصلح للإعتبار"، أو "لا يصلح أن
يعتبر به"، والله اعلم .
54- ما أقسام
الأفراد؟ واذكر من ألف فيه. ومن جمعه ؟
55.
الأفراد: وهو أقسام : 1) تارة ينفرد به
الراوي عن شيخه .
2)
أو ينفرد به أهل قطر، كما يقال: (تفرد به أهل الشام) أو (العراق) أو
(الحجاز) أو نحو ذلك .
3)
وقد يتفرد به واحد منهم، فيجتمع فيه الوصفان .
- وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في مائة جزء ,
ولم يُسبق إلى نظيره ، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رَتَّبَه فيها .
55- ما المراد
بزيادة الثقة ؟ وهل هي مقبولة أم لا ؟
56.
زيادة الثقة : إذا تفرد الراوي
بزيادة في الحديث عن بقية الراوية عن شيخ لهم، وهذا الذي يُعبّر عنه بزيادة الثقة
.
- فهل هي مقبولة أم لا ؟ فيه خلاف مشهور:
1)
فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدِّثين .
2)
ومن الناس من قال : إن اتحد مجلس السماع لم تُقبل ، وإن تعدّد
قُبِلَت .
3)
ومنهم من قال : تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي ، بخلاف ما إذا
نَشِط فرواها تارة وأسقطها أخرى .
4)
ومنهم من قال : إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل
وإلا قُبلت ، كما لو تفرد بالحديث كله ، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطاً أو
حافظاً ، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع .
56- مثل بحديث
لزيادة الثقة ؟ وما موقف الترمذي من الحديث ؟ وما رأي المؤلف ؟
57.
وقد مثّل الشيخ أبو عمر لزيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر:
"أن رسول الله ز فرض زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو
أنثى، من المسلمين"، فقوله : "من المسلمين" : من زيادات مالك عن
نافع .
-
وقد زعم الترمذي أن مالكاً تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها
مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها
البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه كمالك .
* وذكر أن الخلاف في
الوصل والإرسال ، كالخلاف في قبول زيادة الثقة .
57- اذكر كلام الشارح في زيادة الثقة ؟
58.
قال: إذا روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم
يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث، أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصاً
ومرة زائداً، فالقول الصحيح الراجح: أن الزيادة مقبولة، سواء أوقعت ممن
رواه ناقصاً أم من غيره، وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت
أم لا, وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا؟ وهو مذهب الجمهور من
الفقهاء والمحدثين، وادعى ابن طاهر الإتفاق على هذا القول، ثم إن في المسألة
أقوالاً أخر كثيرة . وقد عقد الإمام ابن حزم في المسألة فصلاً هاماً.
58- ما هو المعلل
من الحديث ؟ واذكر صفات من يهتدي إلى تحقيق هذا الفن ؟
59.
المعلل من الحديث : هو فن خفي على
كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل
.
-
وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن: الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح
الحديث وسقيمه، كما يميز الصّيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، والدنانير
والفلوس، ومنهم من يظن ومنهم من يقف، بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق
الحديث، وذوقهم حلاوة عبارة الرسول ز التي لا يشبهها
غيرها من ألفاظ الناس .
59- اذكر جملة من
الكتب في المعلل ؟ واذكر بعض علماء هذا الفن ؟
60.
من أحسن كتاب وضع ذلك (كتاب العلل) لعلي ابن المديني شيخ البخاري، و (كتاب
العلل) لعبد الرحمن بن أبي حاتم، و
(كتاب العلل) للخَلاّل، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا
يوجد في غيره من المسانيد وكتاب العلل في آخر سنن الترمذي ولابن حجر كتاباً سماه
(الزهر المطلول في الخبر المعلول) .
- وتجد الكلام على العلل مفرقاً في كتب من أهمها: (
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) للزيلعي و(التلخيص الحبير) و(فتح الباري)
لابن حجر و(نيل الأوطار) للشوكاني و( المحلى) لابن حزم و(تهذيب سنن أبي داود) لابن
القيم .
- وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبوالحسن
الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب ولكن يُعوِزُه شيء لا بد منه
-
ولم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم
وأبي زرعة والترمذي والدارقطني .
60- ما هي علة
الحديث ؟ وعرف الحديث المعلول ؟ وما أنواع العلل ؟
61.
علة الحديث: سبب غامض خفي،
قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه .
-
والحديث المعلول: هو الحديث الذي اطُّلع فيه على علة تقدح في صحته،
مع أن الظاهر سلامتها منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط
الصحة من حيث الظاهر .
-
والطرق إلى معرفة العلل: جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته، وفي
ضبطهم واتقانهم . فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب
على ظنه، فيحكم بعدم صحته، أو يتردد فيتوقف فيه .
-
العلة قد تكون بالإرسال في الموصول
أو الوقف في المرفوع، أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم، أو غير ذلك، مما يتبين
للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها، ومن قرائن تنضم إلى ذلك .
61- العلة قد تقع
في الإسناد وقد تقع في المتن . مثّل لذلك ؟
62.
أكثر ما تكون العلل في أسانيد الحديث، فتقدح في الإسناد والمتن معاً، إذا ظهر
منها ضعف الحديث .
-
وقد تقدح في الإسناد وحده، إذا كان الحديث مروياً بإسناد آخر صحيح .
مثل الحديث الذي رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر عن
النبي ز قال: "البيعان بالخيار" وهو معلول، واسناده غير صحيح والمتن
صحيح لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في
قوله " عمرو بن دينار" وإنما صوابه " عبد الله بن دينار" .
-
وقد تقع العلة في متن الحديث ،
مثاله: عن أنس بن مالك أنه حدثه فقال: صليت خلف النبي ز وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ"الحمد لله رب العالمين" ،
لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول قراءة ولا في آخرها ، قال
ابن الصلاح: فعلل قوم: رواية التصريح بنفي قراءة البسملة، لأن فيه: فكانوا
يستفتحون بـ"الحمد لله رب العالمين" من غير تعرض لذكر البسملة .
62- اذكر أجناس
العلل العشرة ؟
63.
تنقسم أجناس العلل إلى عشرة أجناس نذكر خمساً منها، وهي :
-
الأول: أن يكون السند ظاهرة الصحة،
وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه.
كحديث موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ز قال: "من جلس مجلساً كثرفيه لغطه..وموسى بن عقبة لم يذكر له سماع من
سهيل .
-
الثاني: أن يكون الحديث مرسلاً من وجه
رواه الثقات الحفاظ، وبسند من وجه ظاهره الصحة.
كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس
مرفوعاً: أرحم أمتي .."الحديث.فقد روى خالد عن أبي قلابة مرسلاً، وأسند ووصل
.
-
الثالث: أن يكون الحديث محفوظاً عن
صحابي، ويروى عن غيره، لاختلاف بلاد رواته،
كرواية المدنيين عن الكوفيين .
-
الرابع: أن يكون محفوظاً عن صحابي،
ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل لا يكون معروفاً من جهته. كحديث
زهير عن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه: " أنه سمع رسول الله ز يقرأ في المغرب بالطور" .
-
الخامس: أن يكون روى بالعنعنة وسقط
منه رجل، دل عليه طريق أخرى محفوظة .
كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي ابن الحسين عن رجال من الأنصار: " أنهم
كانوا مع رسول الله ز ذات ليلة، فرمى بنجم.." الحديث .
63- على ماذا قد
تطلق العلة ؟
64.
قد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على: الأسباب التي يضعف بها
الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ، أو نحو ذلك من الأسباب
الظاهرة القادحة، فيقولون: " هذا الحديث معلول بفلان" مثلاً، ولا يريدون
العلة المصطلح عليها .
64- عرف الحديث المضطرب ؟ وهل اضطرابه موجب لضعفه ؟
65.
المضطرب: وهو : أن يختلف الرواة فيه
على شيخ بعينه ، أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض .
-
إذا جاء الحديث على أوجه مختلفة، في المتن أو في السند، من راو واحد، أو من
أكثر:
1)
فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح، كحفظ راويها،
أو ضبطه، أو كثرة صحبته لمن روى عنه: كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة
.
2)
وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح: كان الحديث مضطرباً .
-
واضطرابه موجب لضعفه، إلا في حالة واحدة، وهي: أن يقع الإختلاف في اسم راو
أو اسم أبيه أو نسبته مثلاً، ويكون الراوي ثقة، فإنه يحكم للحديث بالصحة، ولا يضر
الإختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباً .
65- مثل للإضطراب
بنوعيه ؟ ثم اذكر كتاباً في الإضطراب ؟
66. قد يكون الإضطراب، 1) تارة في الإسناد .
2)
وقد يكون في المتن .
3)
وقد يكون فيهما معاً .
مثال الإضطراب في الإسناد: حديث أبي بكر: "أنه قال يا رسول الله،
أراك شبت ؟ قال: شيبتني هود وأخوتها". فالحديث مضطرب، فإنه لم يرو إلا من
طريق أبي اسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه .
ومثال الإضطراب في المتن: حديث التسمية في الصلاة، وقد أعله ابن عبد البر
بالإضطراب .
- وقد ألف
ابن حجر فيه كتاباً سماه: " المقترب في بيان المضطرب "، وقد التقطه من
كتاب العلل للدار قطني .
66- ما تعريف
الحديث المدرج ؟ اذكر من صنف فيه واسم كتابه ؟ وما أنواع الإدراج ؟ وكيف يعرف ؟
67.
معرفة المدرج وهو: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي،
فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك .
-
وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتاباً حافلاً سماه : ( فصل
الوصل ، لما أدرِج في النقل ) .
-
وهو إما مدرج في المتن، وإما مدرج في الإسناد، والإدراج في الحقيقة يكون في
المتن .
-
ويعرف المدرج بوروده منفصلاً في
رواية أخرى، أو بالنص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة
كونه ز يقول ذلك .
67- ما هو مدرج المتن ؟ وما أقسامه . مثل لما تقول ؟
68. مدرج المتن: هو أن يدخل في حديث رسول
الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة .
- قد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو
الأكثر . فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه .
1)
مثال المدرج في أول الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ز : "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" فقوله: "أسبغوا
الوضوء" مدرج من قول أبو هريرة .
2)
ومثال المدرج في الوسط: من
طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت
رسول الله ز يقول: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ" ، كذا رواه عبد
الحميد، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين .
- وقد يكون الإدراج في وسط الحديث على سبيل
التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، مثل: حديث عائشة في بدء الوحي: "كان
النبي ز يتحنث في غار حراء –وهو التعبد الليالي ذوات العدد-" فهذا التفسير من
قول الزهري أدرج في الحديث .
3)
ومثال المدرج في آخر الحديث:
عن ابن مسعود:حديث التشهد، وفي آخره: "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا فقد قضيت
صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" فهذه الجملة وصلها أحد
الرواة بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود.
68- اذكر أقسام
مدرج الإسناد . مع التمثيل ؟
69.
مدرج الإسناد، ومرجعه في الحقيقة إلى المتن، فهو ثلاثة أقسام
:
الأول: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة، فيرويه عنه راو آخر، فيجمع
الكل على اسناد واحد، من غير أن يبين الخلاف .
مثاله: ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور
والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي
الذنب أعظم؟ فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلاً يرويه
عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل .
الثاني: أن يكون الحديث عند راو باسناد، وعنده حديث آخر باسناد غيره، فيأتي أحد
الرواة ويروي الحديثين باسناده، ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان .
مثاله: حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك الزهري عن أنس مرفوعاً "لا تباغضوا
ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا" فقوله: "ولا تنافسوا" أدرجه
ابن أبي مريم، وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً .
- ويدخل في هذا
القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة، فيروي
الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة .
الثالث: أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عنده،
فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك .
مثاله: قال الحاكم: "دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: "حدثنا الأعمش
عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ز " وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل
حسن وجهه بالنهار، وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد،
فكان يحدث به .
69- ما حكم الإدراج
؟
70.
حكم الإدراج: 1) أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث،
ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه .
2)
وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد، فلا حرج على المخطئ، إلا إن كثر
خطؤه، فيكون جرحاً في ضبطه وإتقانه .
3)
وأما ما كان من الراوي عن عمد، فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه، باتفاق
أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس، ومن عزو القول
إلى غير قائله .
70- بم يعرف
الموضوع من الأحاديث؟ وهل تجوز روايته ؟ واذكر أقسام الواضعين ؟ وما رأي أبو الجويني
في الوضاع ؟
71.
معرفة الموضوع المختلق المصنوع: وعلى ذلك شواهد كثيرة: منها 1)
إقرار وضعه على نفسه، قالاً أو حالاً،
2) ومن ذلك
ركاكة ألفاظه ، وفساد معناه، 3) أو مجازفة فاحشة، 4) أ ومخالفة لما ثبت في الكتاب
والسنة الصحيحة .
-
ولا تجوز روايته لأحد من الناس، إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره مَن يغتر
به مِن الجهلة والعوام والرعاع .
-
والواضعون أقسام كثيرة : 1) منهم زنادقة .
2)
ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب،
وفي فضائل الأعمال، ليُعمل بها .
وهؤلاء طائفة من
الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن
يعتقد صلاحهم، فيظن صدقهم.
- وقد جزم الشيخ
محمد أبو الجويني بتكفير من وضع حديثاً على رسول الله ز قاصداً إلى ذلك عالماً بافترائه،وهو الحق.
71- ما شبهة بعض وضاع الحديث ؟ ومن صنف في هذا
الباب؟ وما رأي ابن حجر فيه ؟ واذكر جملة من الكتب التي اعتنت بهذا الكتاب ؟ ثم قد
حكم ابن الجوزي بوضع حديث في صحيح مسلم . اذكره ؟
-
قال بعض هؤلاء الجهلة : نحن ما كذبنا عليه ، إنما كذبنا
له ! وهذا من كمال جهلهم ، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى
غيره .
-
وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتاباً حافلاً في الموضوعات غير
أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره ، فسقط عليه ولم يهتد إليه ،
أخذ غالبه من كتاب "الأباطيل" للجوزقاني .
-
قال ابن حجر: غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي
ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جداً، وفيه من الضرر أن يظن ما ليس
بموضوع موضوعاً، عكس الضرر بمستدرك الحاكم .
-
من الكتب التي اعتنت وبينت ما في الكتاب: كتاب "اللآلي
المصنوعة" و"ذيل اللآلي المصنوعة" للسيوطي، و"القول المسدد في
الذب عن المسند" لابن حجر، ثم ألف السيوطي ذيلاً عليه في كتاب سماه
"القول الحسن في الذب عن السنن" .
-
وقد تسرع ابن الجوزي بوضع حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة مرفوعاً:
"إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوماً يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته، في
أيديهم مثل أذناب البقر" .
72- بماذا ترد على
من أنكر وقوع الموضوع بالكلية ؟ وهل الرد عليهم بحديث "سيُكذب عليّ"
مسلّم . اذكر ما قيل فيه ؟
72.
حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الموضوع بالكلية .
وهذا القائل 1) إما
أنه لاوجود له أصلاً ، 2) أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية .
-
حاول بعضهم الرد عليه، بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: (سيُكذب
علي)، فإن كان هذا الخبر صحيحاً، فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذباً فقد
حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها
ما ذكر .-وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث
وحفاظهم، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ، ويحفظون أمثالها وأضعافها من
المكذوبات، خشية أن تروج عليهم، أو على أحد من الناس، رحمهم الله ورضي عنهم .
73- عرف الخبر الموضوع ؟ وما دليل تحريمه ؟ ومتى يحل
رواية الموضوع ؟
73.
الخبر الموضوع: هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذابون
المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من
النار)، وهذا متواتر عنه .
-
أما روايته لبيان حاله فلا بأس لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما
يخشىمن اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
73- بين بم يعرف
وضع الحديث ؟
74.
يعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة منها :
1)
إقرار واضعه بذلك، كما روي عن عمر بن صبح بن عمران التميمي أنه قال: أنا
وضعت خطبة النبي ز .
2)
ما ينزل منزلة إقراره: 1- كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم
يسأله عن مولده، فيذكر تاريخاً معيناً، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي
بتاريخ وفاة الشيخ، أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه .
2- أو أن
الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية، أو غير ذلك .كما ادعى مأمون بن أحمد
الهروي أنه سمع من هشام بن عمار، فسأله ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 250،
فقال له:فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 245،فقال هذا هشام بن عمار آخر.
3)
قد يُعرف أيضاً بقرائن في الراوي، أو المروي، أو فيهما معاً. مثل ما قيل
لمأمون بن أحمد الهروي: "ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟ فقال: حدثنا
وذكر سنداً إلى أنس مرفوعاً: "يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر
على أمتي من إبليس ..." .
1-
ومن القرائن في المروي: أن يكون ركيكاً لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله
عليه وسلم .
2-
ومما يدخل في قرينة حال المروي: أن يكون مخالفاً للعقل، بحيث لا يقل
التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافياً لدلالة الكتاب
القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي، إلى غير ذلك .
3-
ومن القرائن كون الراوي رافضياً ، والحديث في فضائل أهل البيت .
74- ما الأسباب
التي دعت الوضاعين إلى الإفتراء ووضع الحديث ؟
75.
الأسباب التي دعت الوضاعين إلى الإفتراء ووضع الحديث كثيرة :
1)
منهم الزنادقة، الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم، لما وقر في نفوسهم
من الحقد على الإسلام وأهله، كعبد الكريم بن أبي العوجاء لما أخذ لتضرب عنقه قال:
لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل الحرام .
2)
ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لادليل عليها من الكتاب والسنة،وضعوا
أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطابية والرافضة وغيرهم.
3)
ومنهم القصاص: يضعون الأحاديث في قصصهم، قصداً للتكسب والإرتزاق، وتقرباً
للعامة بغرائب الروايات. كما حكى أبو حاتم البستي أنه دخل مسجداً، فقام بعد الصلاة
شاب فقال:حدثنا أبو خليفة: وذكر حديثاً، فلما فرغ دعوته، قلت:رأيت أبا خليفة؟ قال:
لا...
4)
ويشبههم بعض علماء السوء ، وتقربوا إلى الخلفاء، بالفتاوى الكاذبة، التي
نسبوها إلى الشريعة البريئة واجترؤا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ارضاء للأهواء الشخصية، ونصراً للأغراض السياسية . كما فعل غياث بن إبراهيم فإنه
دخل على أمير المؤمنين المهدي،وكان المهدي يحب بالحمام ويلعب به فحدثه وقال
"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح"فأدخل فيه"
أوجناح".
5)
وشر هذه الأصناف: قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع
أحاديث الترغيب والترهيب، احتساباً للأجر، ورغبة في حض الناس على الخير واجتناب
المعاصي .
6)
وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلاً بالسنة،لحسن ظنهم، فيحملون ماسمعوه على
الصدق ولايميزون،وهؤلاء أخف حالاًوأقل إثماً.
75- الحديث المقلوب
ما أنواعه . ومثل للمقلوب في المتن ؟
76.
المقلوب : ينقسم إلى قسمين: 1) إما أن يكون القلب فيه في المتن، 2) وإما أن
يكون في الإسناد .
-
مثال المقلوب في المتن: كما في حديث
أنيسة مرفوعاً: "إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا
تأكلوا ولا تشربوا"، والمشهور من حديث ابن عمر وعائشة: "إن بلالاً يؤذن
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" .
76- اذكر أنواع
القلب في السند . مع التمثيل ؟ ما حكم الحديث المقلوب ؟
77.
وأما القلب في السند:
1)
قد يكون خطأ من بعض الرواة في اسم راو أو نسبه، كأن يقول: "كعب بن
مرة" بدل "مرة بن كعب" .
- وقد ألف الخطيب في هذا الصنف كتاباً سماه:
"رفع الإرتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب" .
2)
وقد يكون الحديث مشهوراً براو من الرواة أو إسناد، فيأتي بعض الضعفاء أو
الوضاعين، ويبدل الراوي بغيره، ليرغب فيه المحدثون . كأن يكون الحديث معروفاً عن
سالم بن عبد الله، فيجعله عن نافع .
3)
أو يبدل الإسناد بإسناد آخر كذلك، مثل ما روي حماد بن عمرو عن الأعمش عن
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً: " إذا لقيتم المشركون في طريق.." فإنه
مقلوب قلبه حماد، فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي
هريرة.
4)
وقد يقع هذا غلطاً من الراوي الثقة، لا قصداً كما يكون من الوضاعين، مثاله:
ما روى اسحاق بن عيسى قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ز : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"، فقد انقلب الإسناد
على جرير، والحديث معروف من رواية يحي بن كثير .
5)
وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصداً لامتحان بعض العلماء، لمعرفة درجة
حفظهم، كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام البخاري .
- حكم هذا العمل محرم أن يقصده العالم به، إلا
إذا كان يريد به الإختبار، وشرط الجواز: أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء
الحاجة .
77- هل يلزم من
الحكم بضعف السند الحكم بضعفه في نفسه ؟ ومتى يجوز رواية ما عدا الموضوع ؟
78.
وقد نبه أبو عمرو أنه لا يلزم ذلك، إذ قد يكون له إسناد آخر ، إلا أن ينص
إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه .
-
قال ابن كثير: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي
أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها، حتى يثبت بطريق أخرى .
-
ويجوز رواية ماعدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب، والقصص والمواعظ،
ونحوز ذلك، إلا في صفات الله عز وجل، وفي باب الحلال والحرام .
78- متى يجب ذكر
الحديث بصيغة الجزم أو التمريض ؟ وما الحكم إذا تيقن ضعفه ؟
79.
من نقل حديثاً صحيحاً بغير اسناده، وجب أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلاً:
" قال رسول الله ز " .
-
وأما إذا نقل حديثاً ضعيفاً، أو حديثاً لا يعلم حاله، أ صحيح أم ضعيف، فإنه
يجب أن يذكره بصيغة التمريض كأن يقول: "روى عنه كذا" أو "بلغنا
كذا" .
-
وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف، لئلا يوهم غيره أنه صحيح،
خصوصاً إذا كان الناقل من علماء الحديث .
79- من رخص في
رواية الضعيف ؟ وما هي شروط من أجاز روايته ؟ ثم اذكر رأي الشارح رحمه الله ؟
80.
ممن يرخص في رواية الضعيف ابن مهدي وأحمد بن حنبل ، رحمهما الله .
-
وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: أولاً: أن
يكون الحديث في القصص، أو المواعظ، أو فضائل الأعمال، أو نحو ذلك، مما لايتعلق
بصفات الله وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن، ولا بالأحكام
كالحلال والحرام .
ثانياً: أن يكون الضعف فيه غير شديد،
فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، والذين فحش غلطهم في الرواية .
|
ثالثاً: أن يندرج تحت أصل معمول به .
رابعاً: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الإحتياط
.
-
قال الشارح: والذي أراه . أن بيان الضعف في الحديث
الضعيف واجب في كل حال .
جزاكم الله خيرا
ردحذفهل لبقية الكتاب أسئلة وأجوبة ؟؟؟
وإذا كان الجواب بنعم فأين نجدها ؟؟؟
جزاك الله خيرا
حذفأين بقية كتاب من فضلكم
جزاكم الله خير
ردحذفلو تكرمتم تنزيل اسئلة لبقية الكتاب جزاكم الله خيرا
ردحذف